دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی
ادله ای که حضرت امام در این مبحث بیان می کنند، شامل ادلۀ نقلی و عقلی است. ایشان دلیل عقلی را تامّ فرض کرده و دلیل نقلی را، مؤیدی بر آن چه از عقل به دست می آید، بیان کرده اند.
ایشان در کتاب البیع می فرمایند:
به تحقیق، وم برقراریِ حکومت برای بسطِ عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از ِ اجانب از واضح ترین داوری های عقلی است. و با این همه دلایل شرعی نیز بر این مسئله دلالت می کند».[28]
الف ـ دلایل عقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی
از منظرِ حضرت امام بحث ولایت فقیه مطلبی ضروری و بدیهی است و دلیل عقلی در این مورد را تنبّهی بیش نمی دانند و تصور آن را در تصدیقش کافی می دانند. ایشان در این مورد می فرمایند:
پس ولایت فقیه بعد از تصور دقیق این حکم، مسئله ای نظری که نیازمند به برهان باشد، نیست»[29]
و در بیان دلیل عقلی خود می فرمایند:
آن چه دلیلِ امامت است، خود آن دلیلِ وم حکومت بعد از غیبت ولیِّ امر (عج) می باشد». فَما هو دلیل الامامَة، بعینه دلیل علی وم الحکومة بعد غیبة ولی الامر عجل الله تعالی فرَجَه الشریف» [30]
از منظر امام خمینی در عصر غیبت نیز تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با نظام مالی، ی، حقوقی، کیفری، اقتصادی هم چنان ادامه دارد و همین امر موجب می شود تا ضرورت حکومت و رهبری امت را در برابر دیدگاه شرع، ایجاب کند و فرد شایسته مسئولیت تأمین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد.[31]
و در بیان تفصیلی آن، ضمن یک نگرشِ کلی به احکام شرعی در مورد مالیات (مسائل اقتصادی به معنای اعم) و ت و حقوقی که نسخ در آن ها راه ندارد، می فرمایند:
باقی ماندنِ این احکام، مقتضی ضرورت حکومت و ولایتی است که والاییِ قوانینِ الهی را حفظ کرده و متکفل اجرای آن شود. علاوه بر این، حفظ نظم از واجباتِ مؤکد است و این واجب جز با وجود والی و حکومت انجام نخواهد گرفت. هم چنین حفظ مرزهای مسلمین از تهاجم و حفظ شهرهای مسلمین از غلبۀ مان، در دیدگاه عقل و شرع واجب است و ترک این امور از جانب حکیمِ صانع، معقول نیست.»
ایشان سپس شرایط و اختیارات ولیِّ فقیه را در پرتو دلیل عقلی روشن کرده و می فرمایند: عقل و نقل باهم متحدند، در این که والی باید عالم به قوانین (فقیه) و عادل در میان مردم و در اجرای احکام باشد. بنابراین، امر حکومت به عهدۀ فقیه عادل نهاده می شود و هم او است که صلاحیتِ ولایت مسلمین را دارد».[32]
ب ـ دلایل نقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی
حضرت امام خمینی در دلایل نقلی ولایت فقیه به روایات متعددی تمسک جسته اند که برای اختصار فقط به عناوین آنان اشاره می کنیم:
1) مرسله صدوق: قال رسول الله : اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول الله : من خلفائک؟ قال (ص): الذین یا تون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی»[33]
این روایت گرچه از نظر سند مخدوش است، اما با توجه به مستفیضه بودن آن و قطعی بودن مرسله هایِ صدوق از نظر امام مورد اعتماد تلقی شده است.
2) روایت علی بن حمزه بطائنی: .لان المومنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها»؛[34]
3) موثقه سی: الفقها امناء الرسل مالم یدخلوا فی الدنیا»؛[35]
4) توقیع منسوب به امام زمان (عج): اما الحوارث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیِثنا»؛[36]
5) مقبوله عمر بن حنظله: . فانی قد جعلته علیکم حاکماً.»؛[37]
6) صحیحه قداح: . ان العلماء ورثة الانبیاء.».[38]
شرایط ولیِّفقیه از منظر امام خمینی
ولیِّفقیه از منظر امام خمینی، تالیِ تلو معصوم (ع) است و به همین جهت علاوه بر قدرت بالا ، شرایط سخت و دشواری دارد. گرچه امام شرایط متعددی را برای ولیِّ فقیه در کلمات خویش بیان کرده اند، مانند صیانت نفس، مخالفت با هوا، عدمِ گرایش به دنیا و امور اعتباری و فانی آن، ولی بر دو شرط اساسی و کلیدی تکیه کرده اند، که عبارت اند از:
1) فقاهت و 2) عدالت.
حضرت امام در این باره می فرمایند: حکومت اسلامی چون حکومت قانونی است، بلکه فقط حکومتِ قانون الهی است و هدف از این حکومت اجرایِ قانون و بسطِ عدالت الهی بین مردم است. پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دو ویژگی باشد. که آن دو، اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دو صفت امکان ندارد. آن دو صفت عبارت اند از: علم به قانون» و عدالت» شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیعِ علم داخل است و شکّی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره مند باشد و اگر می خواهی، بگو که در کفایت نیز شرط جدا از شروط اساسی است. و بنابراین امر رهبری به شخص فقیه عادل تعلق می گیرد».[39]
1) فقاهت: این شرط از شروطی است که تردیدی در آن وجود ندارد و از خودِ همان روایاتِ مورد استدلال حضرت امام (ره) استنباط می شود. ایشان جدای از ادلۀ روایی، بیان عقلی زیر را نیز در این باره بیان داشته اند: اگر زمام دار مطالب قانونی را نداند (منظور قانون الهی است)، لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند، قدرتِ حکومت شکسته می شود و اگر نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد».[40]
البته لازم به ذکر است که ایشان شرط افقهیت و اعلمیت را برای رهبر و ولیِّ فقیه لازم نمی دانند و در بیان خود خطاب به رئیس مجلس، بازنگری قانون اساسی، شرط اعلمیت را برای رهبری نظام اسلام، لازم نمی دانند: من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهدِ عادلِ مورد تأیید خبرگانِ محترم سراسر کشور کفایت می کند. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم، من در آن هنگام می دانستم که این درآیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست».[41]
البته از طرح استدلالیِ حضرت امام در کتاب البیع هم، چنین به دست می آید که تنها شرط لازم، فقاهت است و نه افقهیت».[42]
2) عدالت: از مجموعۀ بحث های گذشته به نظر می رسد که عدالت نیز از شرایط ولیِّ امر است. امام (ره) در تفسیر عدالت ولیِّ امر» چنین می فرمایند:
آن اوصافی که در ولیِّ فقیه است. با آن اوصاف نمی شود، پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ گوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است. عدالتی که یک دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم، او را از عدالت می اندازد».[43]
البته حضرت امام (ره) شرط عدالت را مرتبه ای والا از تقوی دانسته و آن عدمِ دنیا طلبی است. ایشان در این باره می فرمایند:
آن آدمی که می خواهد ولیِّ امر مسلمین و نائب امیرالمؤمنین (ع) باشد و در اعراض، اموال و نفوسِ مردم مغانم و حدود و امثال آن دخالت کند، باید منزّه بوده و دنیا طلب نباشد که برای دنیا دست و پا بزند. هر چند امر مباح باشد. (چرا که در این صورت او) امین الله نیست و نمی شود به او اطمینان کرد».[44]
گروه فرهنگی جهادی شهید حسین ترابی
امام ,فقیه ,حکومت ,شرط ,عقلی ,ولایت ,است و ,در این ,می فرمایند ,امام خمینی ,ولایت فقیه
درباره این سایت